قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن القرارات التي اتخذتها الكنيست الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة الليلة الماضية.

وذكر البيان، أن الأمين العام يدين التعديلات التي أدختلها برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأوضح أن هذه التعديلات "تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها"، مؤكدا أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع الأونروا وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.

والثلاثاء، صادق "الكنيست" نهائياً على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا:، ليدخل حيّز التنفيذ مباشرةً.

وكان "الكنيست" قد أقرّ مشروع القانون، في تشرين الثاني الماضي، قبل إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت النهائي، وسبق أن أقرّ، في تشرين الأول 2024، قانوناً يحظر نشاط الأونروا في فلسطين المحتلة بزعم مشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023.

وبدوره، قال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، أن "التشريع الجديد يمنح القانون الحكومة الإسرائيلية سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المقر الرئيسي لـ«الأونروا» ومركز التدريب المهني التابع لها".

Yesterday’s vote by